البنوك الإسلامية - معلومات عامة
البنوك الإسلامية - موضوع
لا يختلف اثنان على أهمية البنوك في دورها البارز كداعم للأقتصاد القومي من خلال الوظائف التي أنشئت من أجلها ، ومنذ القرن الثامن عشر ومع تزايد عدد البنوك أصبحت البنوك شريكاً رئيسياً في نمود أقتصاد الدول، ومع تزايد التجارة الدولية وقيام الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر صارت البنوك أيضاً شريكاً في هذة التجارة من خلال تقديم القروض وتوظيف الأموال ووسيط مهم في التجارة الدولية لما تتمتع به من ثقة في قدرتها المالية، وتتمثل أهمية البنوك في الاتي
* استثمار الأموال الفائضة
وجود أموال فائضة عن الاحتياج يمتلكها الأفراد، مع عدم قدرتهم على استثمارها وعدم ثقتهم في الآخرين لاستثمارها فأن البنوك هي السبيل الأمثل لاستثمارها ونموها دون مخاطر.
* تمويل المستثمرين
يعتبر استثمار الأموال المودعة من قبل المودعين هي الوظيفة الرئيسية للبنوك لنموها وزيادة الأرباح، فعند أحتياج المستثمرين للأموال فالبنوك هي التي تقدم للمستثمرين التمويلات المناسبة بالشروط والمدة الزمنية المناسبة للبنك والمستثمر، وتقل المخاطر عند البنوك عند توزيعها للتمويلات لأكبر عدد من المستثمرين.
* حفظ النقود
وجود النقود في البنوك يحميها من مخاطر السرقة التي قد تتعرض لها عند وجودها في المنازل.
* وسيط في المعاملات التجارية الدولية
تلعب البنوك دوراً مهماً في ضمان تسليم الأموال إلى الموردين، وفي نفس الوقت ضمان وصول البضائع إلى المستوردين عن طريق ما يسمى "الاعتمادات المستندية" وخاصة مع كبر حجم التجارة الدولية، وتوفر العناء للمستوردين من السفر وضمان حصوله على بضائعة بنفس المواصفات التي قد يشتريها عن طريق الأنترنت دون حتى أن يعرف البائع.
وتعتمد البنوك التجارية في أقراض المستثمرين على " الفائدة" التي تحصل عليها، ومع أهمية البنوك وانتشارها ووصولها إلى المجتمع الإسلامي، فقد لاقت انتقادات واسعة من المجتمع الإسلامي كون الفائدة هي ربا "الزيادة في مبلغ القرض" حيث حرم الله سبحانه وتعالى الربا في محكم آياته "حرم الله الربا وأحل البيع" وأصبح التعامل مع البنوك عائقاً في المجتمع الإسلامي حتى قال المغرضون على الإسلام أنه دين عاجز انتهى وقته ولا يستطيع مواكبة الحاضر، وحقيقة أن الدين الإسلامي لم يواكب التطورات الإسلامية فحسب بل أستطاع عن طريق البنوك الإسلامية أن يجعل من أكبر البنوك التجارية في أوروبا أن تفتح نوافذ أسلامية لما مثلته البنوك الإسلامية من ثقه عاليه في معاملاتها، وحجم رأس المال الكبير الذي تديره بضوابط اسلامية أستطاعت التغلب على العوائق وحاربة الربا، وفتح كل بنك أسلامي نافذة شرعية تكون مرجعاً لمعاملاته يقودها فقهاء في الشرعية الإسلامية.
وفي الفترة الاخيرة انتشرت البنوك الإسلامية عربياً وعالمياً ابتداءت في باكستان ومن ثم مصر وتلتها باقي البلدان التي لا تعتمد على الفائدة إطلاقاً وصنعت صيغ استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين المسلمين وحتى غير المسلمين،
وتقوم البنوك الأسلاميه على أخذ الأموال الفائضة من المودعين "ودائع استثمارية" ومضاربتها في السوق بصيغة "المضاربة" "سيتم ذكر تفاصيلها لاحقاً " ومقاسمة الأرباح التي كتبها الله أو الخسائر إذا وجدت مع المودعين،
وتستثمر البنوك الإسلامية الأموال بعدة صيغ تمويلية نوضحها لكم كالتالي:
° المرابحةفي البنوك الإسلامية
في البنوك التجارية تمنح القروض مقابل الفائدة الربوية التي حرمها الله، ولكن في البنوك الإسلامية توجد صيغ استثمارية لمنح التمويلات منها المرابحة وهي بيع مشروع ومعناها البيع بقيمة الشيء مضافاً إليه ربح معين، ويشترط في المرابحة ما يشترط في المبيع، وهو أن يكون الثمن معروفاً للمشتري وهو شرط لصحة المرابحة، كما يشترط حيازة السلعة من قبل البائع الثاني"البنك"، كما يتم توقيع وعد بالشراء من قبل المشتري قبل أن يشتري البنك السلعة، وبعد بيع المرابحة يتم ابرام العقود التي تنص على القيمة الأصلية للسلعة ومبلغ الربح، وفترة سداد الأقساط، ويشترط تقديم ضمانات كافية لضمان حقوق المودعين.
° المشاركة في البنوك الإسلامية
وهي أحد صيغ التمويل الإسلامي والمشروعة عند الفقهاء بعيدة عن الفائدة الربوية، حيث يقوم العميل بالشراكة مع البنك في مشروع معين على أن يتم توزيع الأرباح بما كتبه الله بحسب الحصص في رأس المال أو تحمل الخسارة ان وجدت بحسب حصص رأس المال أيضاً ويتم ذلك وفق أسس وقواعد معينة، وإن كان أحد الأطراف يدير المشروع فيصرف له مبلغ معين بعيداً عن الأرباح، وصيغة المشاركة بشروطها قد شرعتها مجالس الفقه الإسلامية في مؤتمرات الدول الإسلامية التي تعقد باستمرار لمواكبة التطورات في حركات التجارة والبنوك الإسلامية وقد وضحت ماهي الشروط الواجب توافرها في صيغ التمويل الإسلامي وما يجب أن يمتنع عنه.
° المضاربة في البنوك الإسلامية
وتعرف المضاربة بأنها عقد شراكة بين طرفين، رأس المال يقدمه الطرف الأول على أن يقدم الطرف الثاني العمل وأدارة رأس المال على أن يكون من أصحاب الخبرات في هذا العمل، وتتم المضاربة بالإيجاب والقبول، فإن حصل الربح يتم توزيعه بحسب ما تم الاتفاق عليه الربع او الثلث او النص أو نسبة معينة، وإن حصلت خسارة ولم تكن بسبب أخطاء أو تساهل من الطرف الثاني، فلا يتحمل أي شيء ولكن يعطى له أجرة عمله بلا زيادة، والمضاربة جائزة شرعاً وقد أقر شرعيتها الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكان يتاجر بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها قبل البعثة مقابل أن يكون للرسول نصيب من الربح.
° الأستصناع في البنوك الإسلامية
"المقاولة" وهو عقد بين طرفين "الصانع و المستصنع" يقوم فيه الصانع بتصنيع شيء معين وبوصف معين بحسب طلب المستصنع مقابل عوض مالي
وتختلف شروط الاستصناع عن الإجارة والبيع بالمرابحة كونه لا يتم المبيع من الصانع الابعد الانتهاء من العمل وتسليم المصنوع، ولقد نصت المذاهب الإسلامية على صحة شرعية الأستصناع ووضعت الشروط التي يجب اتباعها في تنفيذ هذا التمويل وحددت ما يجب الأمتناع عنه.
° بيع السلم في البنوك الإسلامية
وهو أن يقوم المشتري "في هذة الحال يمثل البنك" بتسليم ثمن سلعة معينة و بمواصفات معينة في وقت العقد على أن يستلم السلعة بعد فترة زمنية معينة وأجل معين، وهو نوع من البيوع الذي أجمع الفقهاء على جوازه من الكتاب والسنه، ومثله أن يأتي المشتري إلى مزرعة تفاح ويدفع لصاحبها مبلغ من المال على أن يعطي صاحب المزرعة المحصول المعين من التفاح المتفق عليه وقت حصاده، ويحدد الكمية والوصف.
° إجارة منتهية بالتمليك في البنوك الإسلامية
وهي عقد بين طرفين يقوم فيه المؤجر في هذه الحالة يفترض أن يكون البنك الإسلامي" صاحب السلعة بتأجير سلعته للمستأجر على أن يدفع الاخير المبلغ على أقساط خلال فترة معينة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر بعد دفع القسط الاخير،
ويشترط الفقهاء من أجل شرعية الإجارة أن يحرر عقدين منفصلين، يتم أبرام أولاً عقد الإجارة وبعد الانتهاء من دفع الأقساط يحرر عقد البيع أو وجود عقد إجارة يتضمن وعداً بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، كما أن الفقهاء قد حددو مايجب أن يتم اتباعه وما لا يجب أن يتبع.